<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

وزارة العمل الألمانية: فجوة الأجور بين الألمان والأجانب لا تزال كبيرة

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر باستمرار ‌حكومته، ​التي وصفها بأنها "مشروع يمتد 10 سنوات"، وذلك رغم دعوات متزايدة باستقالته عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا ⁠الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد حزب العمال بزعامة ستارمر أسوأ خسائر مني بها حزب حاكم في الانتخابات المحلية منذ أكثر من ثلاثة ‌عقود، بينما حقق حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي مكاسب كبيرة، مما دفع عددا متزايدا ‌من نواب حزب العمال إلى المطالبة ‌بإقالة ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت كاثرين ويست، الوزيرة السابقة ‌في حكومة بريطانيا ‌في عهد ستارمر، بالسعي للحصول على دعم النواب لإطلاق ​عملية انتخابات ‌على القيادة ​ما لم تتخذ الحكومة ⁠خطوات لإقالته بحلول غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص قواعد الحزب على أن إطلاق هذه الانتخابات ​يتطلب ⁠موافقة ⁠20 بالمئة من أعضاء الكتلة البرلمانية، أي 81 نائبا. وعبر نحو 30 برلمانيا حتى الآن ⁠عن معارضتهم العلنية لقيادة ستامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله من صحيفة (ذا أوبزرفر) في مقابلة نشرت اليوم الأحد حول ما إذا كان سيقود حزب العمال في الانتخابات العامة ‌المقبلة ويؤدي فترة ولاية ثانية كاملة، رد ستارمر قائلا "نعم، ​سأفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لن أتخلى عن الدور الذي انتخبت من أجله في يوليو 2024. ولا اعتزم قيادة البلاد إلى الفوضى".</div></p>

ستارمر يواجه دعوات الاستقالة بخارطة طريق طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة، باتت قيادة الحزب الديمقراطي نفسها أكبر عائق أمام دعوات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصاعد الدعوات والضغوط الشعبية والحزبية في أعقاب حرب إيران وتهديداته بـ"محو حضارة بأكملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أشهر، كان الديمقراطيون في الكونغرس يتحاشون الإجابة حين يُسألون عن عزل ترامب. غير أن حرب إيران كسرت هذا الصمت، فتقدّم عشرات المشرّعين هذا الأسبوع بدعوات صريحة لإنهاء ولايته الثانية إما عبر المساءلة المفضي للعزل (الإمبيتشمنت) أو عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور. لكنّ قيادة الحزب تتمسك بالتريّث. وحين سُئل زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز عن هذه الدعوات، قال ببساطة: "لا أريد أن أتسرع في هذا النقاش"، مضيفاً أنه إن سلك الحزب هذا الطريق فـ"يجب أن يكون ذلك بطريقة مدروسة"، بحسب مجلة "تايم".</div></p><h2>حسابات انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء هذا التحفظ ليس دفاعاً عن ترامب، بل هو حسابات انتخابية باردة، حيث يرى قادة الحزب أن المعركة الحقيقية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة يجب أن تُخاض على ملفَّي الأسعار والفساد، لا أن تتحوّل إلى معركة عزل محكوم عليها بالفشل مسبقاً لغياب الأصوات الكافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغة الأرقام الواضحة؛ يفتقر الديمقراطيون إلى الأغلبية في مجلسَي الكونغرس، ولا يبدو في الأفق أي مشرّع جمهوري مستعد للمجازفة بمستقبله السياسي بالانضمام إلى مسعى العزل، ومصير كل من جرّب ذلك كليز تشيني وآدم كينزينغر لا يزال ماثلاً في الأذهان.</div></p><h2>أوهام العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى فريق من الديمقراطيين المتحمسين أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله. يقول النائب آل غرين من تكساس، الذي قدّم طلبات عزل متعددة ضد ترامب منذ 2017: "العزل ليس مشروطاً بامتلاك الأغلبية، بل هو وسيلتنا للتعبير عن رفض سلوك الرئيس". ويضيف في إشارة إلى تهديدات ترامب: "هل يقول شخص في كامل قواه العقلية إنه سيمحو حضارة بأكملها؟" ويتابع: "إنه يمتلك السلاح الكافي لفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النائب جون لارسون من كونيتيكت، الذي تقدّم بمقترح عزل قُبيل تهديدات ترامب لإيران، فيقول إنه كان يعدّ لهذه الخطوة منذ أكثر من عام، ويريدها "نموذجاً على محاسبة الديمقراطيين للرئيس"، وإن كان يُقرّ بأن قيادة الحزب أبدت تحفظات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت الأكثر موضوعية في هذا النقاش هو النائب جيمي راسكين، أستاذ القانون الدستوري الذي قاد آخر محاكمة عزل لترامب، ويستعد لشرح الخيارات الدستورية المتاحة أمام الكتلة البرلمانية الديمقراطية، يُبادر بتفكيك أوهام العزل بصراحة تامة قائلاً: "لا شك لديّ في وجود مخالفات تستوجب العزل، لكن وجود هذه المخالفات لا يعني أن بمقدورنا المضي قُدماً في مسار المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم بعبارة تلخّص المأزق الديمقراطي بأكمله: "العزل ليس دواء شافياً لكل داء، لكن الدستور لا ينبغي أن يكون وثيقة مقدّسة لا تُلمس. يجب أن يظل حاضراً في ذهن كل مشرّع واعٍ حين يواجه انتهاكات جسيمة من رئيس الجمهورية".</div></p><h2>شعبية تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الجدل الداخلي في سياق يبدو مواتياً للديمقراطيين انتخابياً؛ إذ تتراجع شعبية ترامب إلى مستويات غير مسبوقة، ويرفضه الآن واحد من كل خمسة جمهوريين. وفي آخر انتخابات فرعية بولاية جورجيا، حقق الديمقراطيون تقدماً مذهلاً بفارق 25 نقطة عن نتائج العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن القيادة الديمقراطية تراهن على أن تحويل هذا الزخم إلى أغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي سيكون أجدى وأنجع من معركة عزل محسومة النتيجة سلفاً.</p>

الديمقراطيون المتحمسون يرون أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله

صدّق أو لا تصدق.. الديمقراطيون أول معارضي دعوات عزل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الحكومة الألمانية تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية حرب إيران، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزرا ليمباخر، أن فريق العمل المشترك بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سيبدأ في فحص تكاليف الغذاء، بعد أن كان قد ركز مؤخراً على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليمباخر في تصريحات لصحيفة «راينشه بوست» الألمانية الصادرة، اليوم السبت: «يوماً بعد يوم يصبح من الواضح أن الحرب في إيران لن تنتهي سريعاً. من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة والنقل هناك خطر أن ترتفع أيضاً أسعار المواد الغذائية في المرحلة التالية»، موضحاً أن فريق العمل سيناقش لذلك في الأسبوع المقبل «إجراءات للحد من التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي حرب إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، وهو ما قد ينعكس أيضاً على أسعار المواد الغذائية، حسبما يحذر خبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ليمباخر تنفيذ برنامج فوري لدعم منتجي الأسمدة المحليين، إلى جانب تطبيق تخفيفات ضريبية في قطاع المواد الغذائية، وقال: «التضخم سم للناس من ذوي الدخل العادي وللاقتصاد. علينا أن نقف إلى جانب شعبنا لحمايته»، مضيفاً: «إنه إذا لم تتدخل السياسة لمواجهة ذلك فإن الحياة ستصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ بالنسبة لكثير من الناس».</div></p>

الحكومة الألمانية تبحث كبح ارتفاع أسعار الغذاء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقد سياسيون من الائتلاف الحاكم في ألمانيا شركات النفط بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وذلك عقب اجتماع لفريق عمل حكومي اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع رئيسا شركتي بريتش بتروليوم (بي.بي) وشل في ألمانيا، بالإضافة إلى أندرياس مونت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الفيدرالي، إلى جانب ممثلين عن اتحادات صناعية وجماعات حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرماند تسورن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب  الاشتراكي الديمقراطي، إن قطاع النفط لم يقدم إجابات شافية حول آلية تحديد الأسعار، مضيفا "لم تتمكن شركات النفط من تقديم تفسير مقنع لآلية تسعيرها، والأهم من ذلك، كيفية تفسير الفروقات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، عن انتقادات مماثلة، متهما شركات النفط بـ "التلاعب بالأسعار". وتتألف هذه الكتلة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، وشقيقه البافاري، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيزابيل كاديمارتوري، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسات النقل، إن ممثلي قطاع النفط لم يتمكنوا من تفسير سبب تحميل المستهلكين زيادات أسعار النفط الخام بشكل فوري، بينما لا منحهم أي تخفيض عند انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الشركات تتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2026. إن هذا السلوك، بعد الأعباء التي يتحملها المستهلكون الألمان، أمر مُشين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سياسيون قد اتهموا شركات النفط بـ"استغلال" المستهلكين بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض كريستيان كوشن، رئيس جمعية الوقود والطاقة في برلين، هذا الاتهام، قائلا إن هوامش الربح لم تتغير منذ بداية الحرب، موضحا أن أسعار الوقود في ألمانيا تحدد بشفافية تامة بناء على أسعار الجملة للبنزين والديزل (السولار).</div></p>

ألمانيا.. سياسيون يتهمون شركات النفط بالتلاعب بأسعار الوقود

<p class='article-text'>انخفض عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا بشكل طفيف خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووفقا لرد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، بلغ عدد طالبي الحماية المقيمين في ألمانيا حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي نحو 53ر3 ملايين شخص.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، فإن من بين هؤلاء نحو 33ر1 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا ونحو 707 آلاف شخص معترف بهم كلاجئين وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين.</p><p class='article-text'>وقبل عام واحد، كان يقيم في ألمانيا نحو 54ر3 ملايين لاجئ. وهذا يعني أن عدد اللاجئين الذين توفوا خلال عام 2025 أو غادروا البلاد أو جرى ترحيلهم أو حصلوا على الجنسية كان أعلى بنحو 17 ألفا مقارنة بعدد الذين وصلوا حديثا كطالبي حماية.</p><p class='article-text'>وترى خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب اليسار، كلارا بونجر، أن هذا التراجع ليس خبرا إيجابيا، وقالت: "يتمكن عدد أقل فأقل من المعوزين للحماية من عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي التي جرى تحصينها بشكل كبير وإزاحتها إلى الأمام".</p><p class='article-text'>ويتم استقبال لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي من دون إجراءات لجوء، ويحصلون على تصريح عمل. وتسري هذه القاعدة حاليا حتى مارس 2027. وكانت الحكومة الأوكرانية قد سمحت في نهاية أغسطس للشباب حتى سن 22 عاما بمغادرة البلاد رغم استمرار الحرب مع روسيا.</p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، دخل عدد أكبر بكثير من الشباب الأوكرانيين إلى ألمانيا في شهري سبتمبر وأكتوبر الأول الماضيين. ووفقا للحكومة الألمانية، كان من بين 30 ألفا و882 أوكرانيا جرى توثيق دخولهم في سبتمبر الماضي، 10 آلاف و307 شباب من هذه الفئة العمرية.</p><p class='article-text'>غير أن عددهم تراجع بشكل واضح في الأشهر التالية رغم استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وسجلت السلطات الألمانية في ديسمبر دخول 6 آلاف و198 مواطنا أوكرانيا، كان من بينهم 1489 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما.</p>

تراجع طفيف في عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، العراق من تداعيات تشكيل حكومة موالية لإيران، في ظل تقارير تتحدث عن عودة مرتقبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما أثار قلقًا متزايدًا في واشنطن.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أعرب فيه عن أمله بأن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق «قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط»، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، عن روبيو تأكيده أن «حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق أولًا، ولا إبعاده عن النزاعات الإقليمية، أو تعزيز شراكة متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة بين بغداد وواشنطن».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواقف في وقت رشّحت فيه الكتلة البرلمانية  الأكبر في مجلس النواب العراقي نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، رغم خروجه من الحكم عام 2014 بضغط أميركي، على خلفية اتهامات بتبني سياسات طائفية أسهمت، بحسب واشنطن، في تهيئة الظروف لظهور تنظيم «داعش».</p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن عودة المالكي تمثل مكسبًا لإيران، التي تسعى لتعزيز نفوذها الإقليمي، في وقت تواجه فيه انتكاسات داخلية وضغوطًا متزايدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>ونقل مصدر سياسي عراقي عن واشنطن قولها إنها «تنظر بسلبية إلى الحكومات السابقة التي قادها المالكي»، فيما شدد نواب أميركيون، في رسالة رسمية، على أن اختيار رئيس الوزراء «قرار سيادي عراقي»، لكن الولايات المتحدة ستتخذ بدورها قراراتها بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مطالب الإدارة الأميركية، منع عودة نشاط الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وهو ما أكسب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ثقة واشنطن، على خلفية مساعيه للحد من نفوذ هذه الجماعات منذ توليه المنصب عام 2022.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا الثلاثاء المقبل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط ترجيحات بأن يكون نوري المالكي الأوفر حظًا لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وكان نوري المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.</p><p class='article-text'>وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات «داعش»، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر عام 2017 تحقيق «النصر» على التنظيم.</p><p class='article-text'>وفي 11 نوفمبر الماضي، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبل</p>

واشنطن تدق ناقوس الخطر مع قرب عودة المالكي لرئاسة حكومة العراق

<p class='article-text'>تعيش جماعة "الإخوان" في الأردن، وذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، حالة قلق غير مسبوقة، في ظل تصاعد قراءات سياسية تربط بين القرار الأمريكي الأخير بتصنيف الجماعة "إرهابية"، وبين سيناريوهات داخلية محتملة قد تنتهي بحلّ مبكر للبرلمان، بوصفه خياراً دستورياً أقل صدامية من حلّ الحزب مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات متداولة في الأوساط السياسية، فإن اللجوء إلى حلّ "جبهة العمل الإسلامي" قد يفتح باباً لسجال قانوني طويل ومعقّد، فيما يُنظر إلى حلّ البرلمان، وهو من صلاحيات الملك عبدالله الثاني، باعتباره مخرجاً أكثر سلاسة وأقل كلفة سياسية، من شأنه تفكيك الوجود البرلماني لـ"الإخوان" من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب يتمتع بصفة قانونية.</p><p class='article-text'>وما بين أرصدة بنكية تُسحب خوفاً من مقص الخزانة الأمريكية، ومقاعد برلمانية يهددها شبح الحل، يجد "إخوان" الأردن أنفسهم أمام الاختبار الأصعب في تاريخهم منذ عقود، وفقا لـ إندبندنت عربية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الحزب دخل سباقاً مع الزمن، رغم محاولاته للمناورة عبر مراجعة أنظمته الداخلية وإظهار قدر من التكيّف السياسي، في مسعى لاحتواء الضغوط المتزايدة داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحزب وجّهت نوابه في البرلمان إلى "ضبط النفس" وتجنّب أي صدام مباشر مع الحكومة، في محاولة لسحب الذرائع التي قد تفضي إلى حلّ المجلس قبل استكمال مدته الدستورية، وتندرج هذه التوجيهات ضمن استراتيجية احترازية تهدف إلى تفادي رفع سقف التوتر السياسي، وما قد يترتب عليه من إنهاء كامل للمشاركة البرلمانية.</p><p class='article-text'>وتفسر مصادر هذا القلق المتزايد من حلّ البرلمان في هذه المرحلة تحديداً، بأن ذلك سيعني فقدان النواب للحصانة البرلمانية، ومواجهة المتابعة القضائية.</p><p class='article-text'>ذعر مالي</p><p class='article-text'>على الصعيد المالي، أكدت مصادر داخل الحزب وجود انعكاسات مباشرة لقرار تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، تمثلت في إقدام شخصيات وقيادات محسوبة على الجماعة على سحب أرصدتها المصرفية وإغلاق حساباتها في بنوك أردنية، خشية تجميد الأموال أو إدراجها لاحقاً ضمن قوائم عقوبات دولية، ورغم غياب أي تأكيد رسمي من الجهات المالية، تعكس هذه التحركات تعكس ذعر مالي داخل صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وفي الأثناء، تتداول الصالونات السياسية أسماء قيادات وازنة في الجماعة يُعتقد أنها قد تكون ضمن قوائم أمريكية مرتقبة، من بينها مراقب عام سابق وقيادات أخرى سبق أن وُجهت لها اتهامات محلياً قبل أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الأردنية قد وجهت في مايو الماضي اتهامات تتعلق بـ«غسيل الأموال» لعدد من قيادات وكوادر الجماعة، محذرة كل من يحتفظ بأملاك تعود لها من الملاحقة القانونية، ومع ذلك، يرى مراقبون أن القرار الأمريكي قد لا يستهدف بالضرورة حزب "جبهة العمل الإسلامي" بشكل مباشر، بقدر ما يركز على الأطر التنظيمية أو الشبكات المالية المرتبطة بالجماعة الأم.</p><p class='article-text'>في المقابل، يربط محللون بين حالة "الذعر المالي" وبين وجود تداخل تنظيمي فعلي بين الحزب والجماعة، إذ يشكل أعضاء التنظيم المحظور الغالبية داخل الحزب السياسي، وحتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد توجه الحكومة الأردنية نحو حلّ البرلمان، إلا أن المخاوف تبقى حاضرة بقوة في الأوساط السياسية، خصوصاً إذا ما تصاعد الاحتكاك بين الكتلة البرلمانية للحزب والحكومة، وهو ما قد يعيد خيار الحلّ إلى الواجهة كوسيلة لتفكيك المعقل السياسي الأخير لـ"الإخوان" من دون حظر مباشر.</p>

شبح حل برلمان الأردن يطارد "الإخوان" بعد التصنيف الأمريكي بالإرهاب

<p class='article-text'>في ظل السجال الدائر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائها التقليديين في أوروبا وحلف الناتو، مرة بشأن مصير الحلف، ومرة أخرى بشأن غرينلاند، تتقافز أسئلة المحللين، ومحورها: هل تستطيع القارة العجوز أن تخرج من تحت العباءة الأمريكية؟</p><p class='article-text'>مع مطلع عام 2026 دخلت العلاقات بين الحلفاء التقليديين مساراً صعباً، ولم تعد تقتصر على مجرد تباين في وجهات النظر، بل تحولت إلى صراع إرادات علني، وغير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن القارة العجوز «ضلت طريقها» اقتصادياً وسياسياً، وهو يستخدم ملف جزيرة غرينلاند وبقاء «الناتو» وسيلة للضغط الجيوسياسي، في حين يرد الأوروبيون بحنجرة مبحوحة، من ذلك مثلاً، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرافضة للابتزاز،</p><p class='article-text'>وقبله دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأوروبيين إلى عدم «الانحناء» أمام ضغوط ترامب، التي تضع القارة أمام مفترق طرق، فإما أن تملك فعلياً مقومات التمرد وإما تكتفي بصرخات تحذيرية قبل الرضوخ للأمر الواقع، وموازين القوى المختلة في غير مصلحتها.</p><p class='article-text'>ويراهن ترامب في سياسته الحالية على «تفتيت» الكتلة الأوروبية، من خلال استهداف كل دولة على حدة، وهو تكتيك يهدف إلى إضعاف المفوضية الأوروبية في بروكسل، فمن خلال ربط ملف غرينلاند بالرسوم الجمركية لا يهاجم ترامب التجارة فحسب، بل يضرب عصب الكبرياء القومي الأوروبي، الأمر الذي دفع قادة مثل ماكرون إلى تبني شعار «السيادة الاستراتيجية»، خياراً وحيداً للبقاء، حيث ترى باريس أن أي تنازل في ملف السيادة الدنماركية على غرينلاند سيعني سقوط أحجار الدومينو في ملفات أخرى، كالطاقة والدفاع.</p><div id='الاعتمادnbsp-المتبادل'><h2>الاعتماد  المتبادل</h2></div><p class='article-text'>بعيدا عن التصريحات، الجريء منها والخجول، يواجه التمرد الأوروبي عقبات هيكلية، تمنعه من الانفصال الكامل عن المعسكر الغربي، الذي تقوده أمريكا، فالواقع يقول، إن المظلة النووية واللوجستية الأمريكية، لا تزال العمود الفقري للأمن الأوروبي، وهو ما يستغله ترامب.</p><p class='article-text'>ومن دلائل ذلك تحذير رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ في ألمانيا، ينس شبان، من انتهاج مسار تصعيدي في الخلاف القائم مع واشنطن حول غرينلاند، حيث ذكر أهمية الولايات المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وألمانيا.وقال شبان في مقابلة مع محطة «دويتشلاند فونك» الألمانية: «نحن نعتمد على الولايات المتحدة في قضايا الأمن»، مشيراً في ذلك إلى قضايا المشاركة النووية وأوكرانيا وروسيا، وكذلك المعلومات الاستخباراتية.كما دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، أرمين لاشيت، إلى التحلي بضبط النفس،</p><p class='article-text'>وقال للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»: «إطلاق تصريحات طائشة الآن، ومحاولة الظهور بمظهر البطل، هذا تحديداً هو الأمر الخطأ»، مشيراً إلى أن الخطر يكمن في احتمال أن يسحب ترامب الدعم لأوكرانيا بشكل كامل.«الكابح» الحقيقي وبينما تحاول لندن وبرلين باريس تشكيل جبهة موحدة تظل المخاوف من انسحاب أمريكي مفاجئ من الالتزامات الدفاعية هي «الكابح» الحقيقي لأي رد فعل أوروبي يتجاوز حدود تنفيس الغضب،</p><div id='إصرار'><h2>إصرار</h2></div><p class='article-text'>ومع ذلك فإن إصرار ستارمر على مواجهة ضغوط غرينلاند، يشير - ربما - إلى أن بريطانيا، حتى خارج الاتحاد الأوروبي، بدأت تدرك أن مصالحها باتت تتقاطع مع بروكسل أكثر من واشنطن، في ظل هذه الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا ليست بعيدة عن إدراك مشابه، لذل، طالبت حلف الناتو بإجراء مناورة في غرينلاند، وأبدت استعدادها للمشاركة فيها،</p><p class='article-text'>صحيح أن عدداً من الدول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أرسلت قوات إلى الإقليم، في مهمة استطلاع، كجزء من مناورة نظمتها الدنمارك مع دول في الحلف، لكن هذه الخطوة جاءت من خارج إطار الحلف، وبالتالي، من دون مشاركة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك أثارت هذه الخطوة غضب ترامب، الذي هدد حلفاءه المشاركين في هذه المناورات بفرض تعريفات جمركية جديدة، تصل إلى 25 %، ورداً على سؤال لصحافيين بشأن مدى استعداده للذهاب بعيداً لضم غرينلاند، قال ترامب «سترون ذلك».</p><div id='قطب-جديد'><h2>قطب جديد</h2></div><p class='article-text'>تبدو آفاق العلاقة في ظل إصرار ترامب على سياساته متجهة نحو «القطيعة المنظمة»، فنحن لا نشهد حرباً تجارية عابرة، بل استمرار لإعادة صياغة للنظام العالمي، وإن في سياق يوازي ما بدأته روسيا والصين وحلفاؤهما. إذا نجحت أوروبا في تفعيل أدوات الرد الجماعي وصمدت أمام الموجة الأولى من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>فقد نرى ولادة «قطب أوروبي» حقيقي، يقلل اعتماده على الدولار والتكنولوجيا الأمريكية، أما في حال تخلخلت الصفوف تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الداخلية فإن «التمرد الأوروبي» سيتحول إلى مجرد مناورة تفاوضية، تنتهي بتسويات مريرة، تعيد رسم خريطة النفوذ في الشمال الأطلسي لصالح أمريكا.</p>

بين المظلة الأمنية وضغوط ترامب.. هل تستطيع أوروبا الخروج من عباءة أمريكا؟

<p class='article-text'>تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.</p><p class='article-text'>وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.</p><p class='article-text'>وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.</p><p class='article-text'>ونشر مجلس النواب العراقي الاثنين قائمة بـ81 مرشحاً لرئاسة البلاد.</p><p class='article-text'>وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاماً) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاماً)، للمنصب.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).</p><p class='article-text'>ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاماً)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاماً)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاماً) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.</p><p class='article-text'>ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.</p><p class='article-text'>وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائبا ثانياً لرئيسه هو كردي وفقا للعرف السياسي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين.</p><p class='article-text'>ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.</p><p class='article-text'>ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.</p>

العراق.. 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">باربرا موينز - ميليسا هيكيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ولادة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي عملية مطولة ومزعجة، ففي ديسمبر 2023، عمل المسؤولون الأوروبيون جاهدين لمدة 36 ساعة للاتفاق على التشريع الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المخاطر كبيرة، فالنجاح يعني أن تقود بروكسل الطريق في صياغة قواعد شاملة لتوقعات تكنولوجية تحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي. وكان هناك ضغط دولي هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، في حوالي الساعة الواحدة صباحاً من يوم 9 ديسمبر من ذلك العام، توصل المفاوضون إلى اتفاق. ثم استبدل المفوض تييري بريتون ملابسه بسترة رسمية، وتوجه المشرعون للإعلان عن الإنجاز أمام الصحافة والإعلام. لكن بعد مرور ما يقرب من عامين، يبدو المزاج العام في بروكسل أقل تفاؤلاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صمم قانون الذكاء الاصطناعي لاستغلال النفوذ الاقتصادي الأوروبي لإجبار الشركات على ابتكار ذكاء اصطناعي جدير بالثقة للمستهلكين الأوروبيين البالغ عددهم 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال نهج مرتبط بحجم المخاطر: حظر الاستخدامات الأكثر ضرراً، ومراقبة الأنظمة عالية المخاطر، وتخفيف تنظيم الأنظمة منخفضة المخاطر، إلا أن تعقيد القانون، وتسرعه في إدراج نماذج ذكاء اصطناعي مثل «شات جي بي تي»، وتطبيقه الفوضوي، حوّل القانون من رمز للقيادة الأوروبية إلى دراسة حالة لمن يقولون إن القارة تُعلي دائماً من شأن التنظيم على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء الماضي، أجلت المفوضية الأوروبية جزءاً رئيسياً من قواعدها للذكاء الاصطناعي – في أول اعتراف رسمي بأن بروكسل تكافح من أجل حماية تشريعاتها الخاصة. والآن، يقف المسؤولون والشركات أمام سؤالين:</div></p><p class='article-text'>هل ذهب الاتحاد الأوروبي بعيداً في مساره وبسرعة مبالغة؟ وكيف يمكنه إصلاح اللوائح التنظيمية لتجنب ضياع فرصة الاقتصاد الأوروبي في سباق الذكاء الاصطناعي، فيما يكافح في الوقت نفسه لمواجهة منافسيه الجيوسياسيين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البقاء في سباق الهيمنة العالمية على الذكاء الاصطناعي أمر لازم لأوروبا، فقد أدى فشلها في إنشاء وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا العملاقة إلى توسيع فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد فشلها في قيادة تقنيات أخرى، تريد بروكسل أن يكون الاتحاد الأوروبي «قارة للذكاء الاصطناعي»، لكن الكتلة تصارع بصعوبة لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي في أوروبا وتسريع الاستثمار في التكنولوجيا على قدم المساواة مع القوى العظمى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجاح الاتحاد الأوروبي في إصلاح قواعده أمر يتجاوز حدود أوروبا بكثير حيث يعد قانون الذكاء الاصطناعي أول محاولة في العالم لتنظيم تقنية لديها القدرة ليس فقط على تعطيل جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، بل أيضاً على الخروج عن السيطرة، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وإذا خففت بروكسل من تشريعاتها، فإن السؤال يصبح: من غير الاتحاد الأوروبي - إن وُجد - يمكنه وضع الحواجز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقة أن مساعي أوروبا لتنظيم الذكاء الاصطناعي كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة التكنولوجيا الجديدة على الازدهار، وأصبح تنظيم السوق إحدى أولويات المفوضة الجديدة آنذاك، أورسولا فون دير لاين، في عام 2019 التي أعلنت أنها ستقدم أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي في غضون 100 يوم من تشكيل المفوضية الجديد، وفي ذلك الوقت، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي انعدام ثقة الجمهور في منتجات الذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ في تطوير هذه التقنية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء التفاوض على القانون، تأثر المشرعون الأوروبيون بشدة بأخبار الذكاء الاصطناعي القادمة من الولايات المتحدة، حيث أدت أدوات التعرف على الوجه إلى اعتقالات زائفة، وأدت خوارزميات تقييم الائتمان المختلفة إلى نتائج متحيزة. وللسيطرة على هذه المخاطر، أرادت بروكسل الجمع بين قانون سلامة المنتجات التقليدي وحماية الحقوق الأساسية، مثل منع المراقبة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها، كان هناك إجماع عالمي على أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى قواعد. وكانت هذه الحال حتى بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، زار مارك زوكربيرج، رئيس شركة «ميتا» بروكسل للقاء كبار المفوضين الأوروبيين، داعياً الحكومات إلى وضع قواعد جديدة للمحتوى عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>كما كانت هناك أيضاً العديد من مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أثرت على بعضها البعض، بما في ذلك مبادئ الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة السبع، وأمر تنفيذي من إدارة ترامب الأولى ينص على «مبادئ تنظيمية» لتطوير الذكاء الاصطناعي وفقاً للقيم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال غابرييل مازيني، المؤلف الرئيسي لقانون الذكاء الاصطناعي في المفوضية الأوروبية: «كلما أنشأنا ذكاء اصطناعياً موثوقاً به، زادت قدرة أوروبا على تبني الذكاء الاصطناعي: كان هذا هو الهدف الأساسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لـ«شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، أعيدت صياغة قانون الذكاء الاصطناعي مع تكثيف المفاوضات على عجل ليشمل القانون قواعد لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، وهي أنظمة قادرة على توليد النصوص والصور والأكواد البرمجية، ويمكن استخدامها لأغراض متنوعة. ولم تتضمن المسودة الأصلية التي أعدتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أي إشارة إلى نماذج اللغات الكبيرة، والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين تجريبية إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال ليوفر، كبير محللي السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية «أكسيس ناو»، إن قانون الذكاء الاصطناعي «ليس لائحة خاصة بـ«شات جي بي تي»، فهو لم يصمم ليكون كذلك قط».</div></p><p class='article-text'>وهكذا، كانت هناك عملية معقدة من الدمج بدأت بعد إصدار «شات جي بي تي»، علاوة على ذلك، دعت رسالة مفتوحة من معهد مستقبل الحياة في مارس 2023، موقعة من شخصيات مثل إيلون ماسك، وستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل، وعلماء الكمبيوتر البارزين جوشوا بينجيو وستيوارت راسل، والكاتب يوفال هراري، إلى توقف لمدة 6 أشهر عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية حتى يتم وضع الضمانات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول غابرييل مازيني إن هذا الأمر «شوّه الحوار السياسي تماماً». وبدلاً من الاكتفاء بتنظيم كيفية استخدام الشركات والقطاع العام لأدوات الذكاء الاصطناعي، شعر المشرعون بضرورة تنظيم كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها أيضاً - وضمان تغطية التشريعات للنماذج الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشرعون متفقين تماماً على رغبتهم في تنظيم «شات جي بي تي» على الأقل. وكانوا يقولون: «ماذا نفعل إذا خرجنا من غرفة التفاوض هذه دون حتى تنظيم «شات جي بي تي»؟ في الأساس، سنكون غير فعالين تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مازيني أيضاً إلى ضجة تنظيمية في بروكسل أضرت بالنتيجة الجيدة للمفاوضات ودفعت إلى مزيد من الإلحاح لإغلاق الملف. فقد كانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو 2024 تقترب بسرعة، ولم يرغب المفاوضون في تفويت الفرصة سياسياً. </div></p><p class='article-text'>ويقول مازيني إن هذا الموعد النهائي السياسي، والتدخل الخارجي، والنقاش حول التهديدات الوجودية للذكاء الاصطناعي «خلقت مزيجاً بدا فيه أن المنطق السليم قد ضاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى باتريك فان إيكي، الرئيس المشارك لقسم الممارسات العالمية للأمن السيبراني والبيانات والخصوصية في شركة «كولي» للمحاماة، أن المفوضية ارتكبت «خطأ جوهرياً» في بداية العملية التنظيمية بمعاملة الذكاء الاصطناعي كمنتج بدلاً من كونه عملية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اللوائح التي تحكم المنتجات الثابتة، مثل المصاعد، يتعين على الشركات استيفاء متطلبات السلامة لطرحها في السوق. لكن بينما سيظل المصعد يؤدي نفس الوظيفة تماماً بعد 20 عاماً، كما يقول فان إيكي، فإن الذكاء الاصطناعي عملية ديناميكية في تطور مستمر. ويضيف: «هذا يجعل تطبيق المتطلبات المبرمجة مسبقاً أمراً مستحيلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، عندما دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ رسمياً في أغسطس 2024، اعتبره الكثيرون غير مكتمل. وتطلب القانون مجموعة واسعة من التشريعات الإضافية لوضع قواعد ممارسة وإرشادات ومعايير لتمكين الشركات من معرفة كيفية تطبيقه، ولم يدخل العديد من الأحكام حيز التنفيذ إلا تدريجياً، مع تأخيرات وعدم يقين أحياناً بشأن الجداول الزمنية الدقيقة.</div></p>

كيف أفسد الاتحاد الأوروبي محاولته لتنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولان في المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أمس، إن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية. </div></p><p class='article-text'>غير أن السوداني حاول إظهار نفسه في صورة الزعيم القادر على إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار التي شهدها لسنوات، قائلاً إنه تحرك لمواجهة الأحزاب القائمة التي أوصلته إلى السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضواً، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق في كثير من الأحيان شهوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أمس، أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة. وبلغ عدد المصوتين في الاقتراع 12 مليوناً وثلاثة آلاف و143 ناخباً من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية في يومي الاقتراعين الخاص والعام بلغ 39 شكوى، ليس من بينها شكاوى حمراء قد تؤثر على نتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها ستستمر بتسلم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي أمس، وفي حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه، داعية جميع المرشحين إلى إزالة مفردات الدعاية الانتخابية من الشوارع والساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت عدداً من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها، كما أن القوات ألقت القبض على مطلقي عيارات النارية في كركوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد جلسة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.</div></p>

«تحالف السوداني» يتصدر نتائج انتخابات العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان العراق تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدد من المحافظات وسط مؤشرات أولية على بروز تحالفات جديدة وتراجع بعض القوى التقليدية في عدد من المحافظات، في مؤشر على محاولا ت لكبح النفوذ الإيراني وترسيخ مبدأ احترام السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهميش الميليشيات المسلحة. لكن طهران التي تنظر إلى العراق على أنه ساحة النفوذ الأقل تضرراً بعد خسارتها لأذرعها في سوريا ولبنان على قناعة أن واشنطن ستقف لها بالمرصاد، حتى أن المرشحين الجدد في العراق لا يرغبون في التنافس تحت ظل طهران، حتى الفصائل التقليدية، التي كانت يوماً من أقرب حلفاء «الحرس الثوري» الإيراني، ترفع اليوم شعار «الحياد» تجاه إيران، لكن أي حكومة مقبلة، من أجل أن تستمر، عليها أن تنحاز إلى الجانب الغربي على حساب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض القوى السياسية، جاءت نسبة المشاركة أعلى من المتوقع، حيث تجاوزت 55 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين، وهذا الإقبال أعاد الأمل في إمكانية إحداث تغيير حقيقي، بعد أن أظهرت صناديق الاقتراع رغبة العراقيين في دعم وجوه جديدة ومشاريع إصلاحية أكثر واقعية، وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً على نسبة 41% المسجلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة مقتدى الصدر للانتخابات هذه السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في عدد من المحافظات، ولا سيما بغداد، النجف، كربلاء، وبابل، ما يمنحه موقعاً متقدماً في التشكيلة البرلمانية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العاصمة بغداد، حصد الائتلاف أكثر من 250 ألف صوت، ما يؤهله لـ15 مقعداً نيابياً، متقدماً على «ائتلاف دولة القانون» الذي حصل على 200 ألف صوت (10 مقاعد)، تليه كتلة صادقون بخمسة مقاعد، فيما نالت تحالفات «قوى الدولة»، «الأساس»، «بدر»، و«حقوق» ما بين مقعدين وأربعة مقاعد لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات الأولية إلى أن البرلمان المقبل سيتكون من خريطة سياسية أكثر تنوعاً، تتقاسم فيها القوى التقليدية المقاعد مع تحالفات جديدة وشخصيات مستقلة، في ظل غياب واضح للأغلبية المطلقة لأي طرف. ويرى مراقبون أن التوازن الجديد في النتائج «قد يدفع نحو مفاوضات معقدة لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بعض الاتجاهات لا تستبعد بقاء الدور الفاعل الإيراني، تميل اتجاهات أخرى إلى ترجيح تراجع تلك الفاعلية لصالح «الدور الحاسم» الذي ستلعبه واشنطن هذه المرة في مسارات تشكيل الحكومة واختيار الكابينة الوزارية. مع تغير الاستراتيجية الأمريكية وعودتها بقوة إلى المنطقة ومحاولتها إعادة التموضع في الشرق الأوسط — والعراق جزء أساسي، وتهدف واشنطن في استراتيجية حصار إيران في العراق إبقاء الجيش العراقي تحت مظلة التدريب والتسليح الأمريكي، وخلق طبقة عسكرية ممتدة في الأجيال الجديدة تقوم على عقيدة مفادها أن نفوذ إيران يهدد السيادة العراقية سيما وأن التطورات الإقليمية تدفع إيران إلى تقليص نفوذها، وقد أحست بذلك حينما وجهت رسالة مبطنة إلى السلطات العراقية بالحديث عن تدخل أمريكي في العملية الانتخابية، ردت وزارة الخارجية العراقية بقوة على تصريحات إيران الأخيرة، حيث أعربت عن رفضها واستغرابها من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، ووصفتها بأنها «تدخل واضح ومرفوض» في الشأن الداخلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية: إن إيران تخشى أن يسقط حجر دومينو آخر، والعراق هو المكان الأكثر ترجيحاً لحدوث ذلك. ويعتقد سياسيون أن السوداني يريد التخلص من الجيل الأول من قادة «الإطار التنسيقي»،، لكن المصادر تقول إن رئيس الحكومة يدرك الألغام فيجذب إليه مسؤولين في واشنطن، حيث بدا العراق وكأنه يتحرك نحو واشنطن ومحيطه العربي من جديد، متجاوزاً بذلك خطط القوى السياسية الموالية لإيران. وأشرف السوداني على إنجازات سياسية رئيسية. فقد تفاوض على الانسحاب النهائي للقوات القتالية الأمريكية وأبقى العراق بعيداً عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ولكن محللين سياسيين يرون أن السوداني يواجه مهمة شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «يسود الأمن والاستقرار والوئام المجتمعي الآن»، وهو تغيير جذري في بلد ظل لعقدين من الزمان ساحة صراع مع قوى خارجية وقوى داخلية متصارعة.</div></p><h2>نفوذ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفوذ كبير على العراق، مع احتمال فرض عقوبات مالية على الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران. وقد صنفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من هذه الجماعات منظمات إرهابية. كما أن واشنطن تنتهج سياسة ليّ الذراع بفرض عقوبات مالية تستهدف شبكات تهريب النفط التي تمول الفصائل، وقيود على التحويلات المصرفية التي تستخدم لشراء الأسلحة، فضلاً عن ضربات دقيقة وموجعة لقادة الصف الأول في الميليشيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكل الميليشيات المدعومة من طهران العمود الفقري للوجود الإيراني هناك، والقوة السياسية المهيمنة هي نوري المالكي، السياسي المتحالف مع إيران والذي كان أول رئيس وزراء عراقي منتخب عام 2006.. لكن أمريكا باتت أمام فرصة حقيقية لتغيير الأوضاع السياسية في العراق وتعزيز نفوذها.</div></p>

نتائج انتخابات العراق الأولية.. هل يسقط حجر الدومينو الأخير في محور إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة وايت - أدريان كلاسا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار حكومة سيباستيان ليكورنو، حتى قبل أدائها لليمين الدستورية، إلى انزلاق فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية، والاهتزازات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو ثالث رئيس وزراء يعيّنه إيمانويل ماكرون منذ أن دعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لمواجهة اليمين المتطرف، لتصبح هذه أقصر فترة رئاسة وزراء منذ عام 1958، ما يترك ماكرون أمام خيارات محدودة قابلة للتطبيق، ويزيد من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، كل ذلك فيما تواصل تكاليف الاقتراض ارتفاعها في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، يخسر ماكرون حلفاءه بشكل متزايد، وتتقلص فرص المرشحين القادرين على توحيد الأطراف المتحاربة والاتفاق على ميزانية للعام المقبل لمعالجة العجز العام الهائل. لكن لماذا استقال ليكورنو؟ وماذا يعني ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليكورنو هو مساعد مقرب من ماكرون، ومسؤول عن حل الأزمات، ووزير دفاع سابق، وإخفاقه في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026، كان من شأنه أن يكون مقبولاً لدى معسكر الرئيس ويمين الوسط ويسار الوسط، لا يبشر بالخير لأي مرشح مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقوط رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من تعيينه من قبل ماكرون لا يعزز سوى موقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تدعو إلى انتخابات جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبها «التجمع الوطني» - أكبر حزب منفرد في البرلمان – يعد هو الخيار المفضل للناخبين، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التنازلات التي كان ليكورنو على استعداد لتقديمها للاشتراكيين في تلبية مطالبهم، بفرض ضرائب على الأغنياء، وتجميد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وبدلاً من ذلك، راهن على تعهد بعدم تجاوز البرلمان عند اعتماد الميزانية، لكن ذلك ثبت أن ذلك «أقل بكثير مما هو مطلوب ومتأخر جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على يمين الوسط، أدى اختيار ليكورنو لوزير المالية السابق، برونو لومير، للعودة إلى منصب وزير الدفاع، إلى نفور حزب الجمهوريين (LR)، الذي تردد في دعمه السابق، وقال وزير الداخلية وزعيم «حزب الجمهوريين»، برونو ريتيلو، إنه لم يبلّغ بتعيين لومير مسبقاً، وإن ذلك أدى إلى «مشكلة ثقة»، وإن تهديده بالاستقالة حسم أمر ليكورنو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انسحب لومير، مصرحاً بأنه لا يريد «عرقلة سير العمل في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليكورنو لاحقاً أن ماكرون كلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب السياسية «من أجل استقرار البلاد»، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس بنتائجها بحلول مساء اليوم، حتى يتمكن ماكرون من «استخلاص الاستنتاجات المناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن ما هي خيارات ماكرون؟ اعتبر العديد من المحللين والمطلعين على الشأن السياسي تعيين ماكرون لليكورنو بمثابة فرصة أخيرة، ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة الآن، نظراً لأن لا معسكره، ولا الاشتراكيين، ولا حزب الجمهوريين، سيستفيدون من مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بالإمكان اختيار شخصية يسارية، مثل برنار كازينوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق المرشح، لكن الرئيس قاوم دائماً مثل هذا التعيين، نظراً لمطالب اليسار بفرض ضريبة على الثروة وإلغاء بعض إصلاحات ماكرون الرئيسية الداعمة للأعمال، لذلك، قد يستغل ماكرون الوقت ويختار تكنوقراطياً مستقلاً، وقد يحكم فرنسا أيضاً ليكورنو رئيس وزراء مؤقتاً، بالحكومة التي عينها للتو. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حل ماكرون البرلمان، ستجرى انتخابات في غضون 40 يوماً.</p><p class='article-text'>وماذا عن النتيجة المتوقعة من التصويت المبكر؟ قد يؤدي التصويت المبكر إلى برلمان معلق، ويكون هناك فشل بالتالي في كسر الجمود السياسي، فحتى قبل تعيين حكومة ليكورنو المشؤومة، أيّد 61% من الناخبين الفرنسيين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «تي إف 1-إل سي اي TF1-LCI» في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويعقّد نظام التصويت ذو الجولتين في فرنسا الانتخابات البرلمانية، لكن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيفوب وكلستر 17 في الأسابيع الأخيرة توقعت جميعها فوز حزب لوبان اليميني المتطرف وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثور تساؤل كبير حول اليسار المتناحر، الذي تحالف العام الماضي وتفوق على حزب الحركة الوطنية في الانتخابات المبكرة كونه أكبر كتلة في البرلمان، لكن الاشتراكيين وحزب جان لوك ميلينشون اليساري المتطرف «فرنسا الأبية» قد اختلفوا منذ ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم، ومن المتوقع أن تكون الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون هي الخاسر الأكبر. </div></p><p class='article-text'>وقد توقع معهد إيفوب أن يحصل التحالف على 14% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، أي أقل بأربع نقاط مما كان عليه في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث للميزانية الفرنسية؟ إذا دعا ماكرون إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، فسيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب لتقديم اقتراح ميزانية والحصول عليه من خلال البرلمان. وعادةً ما تطرح خطط الميزانية في الخريف لإتاحة 70 يوماً من المناقشات والتعديلات في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو مستبعداً بشكل متزايد حتى لو عين ماكرون رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على المضي قدماً في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فرنسا آليات لتجنب إغلاق على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، وذلك بترحيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، وهو ما فعلته في أواخر عام 2024 عندما أُقيل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل بارنييه بسبب مشروع ميزانيته، لكن هناك جوانب سلبية لهذا الأمر: لن تسمح الميزانية بأي تغييرات في الضرائب أو تخفيضات في بعض النفقات مثل المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستجد فرنسا صعوبة في كبح جماح عجزها العام، وقد سعى ليكورنو إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 5.4% المتوقعة هذا العام، كما كان قد حذر من أنه قد ينخفض إلى 6% بدون ميزانية.</div></p><p class='article-text'>في ظل ذلك كله، هل منصب ماكرون على المحك؟ بموجب الدستور الفرنسي، يُنتخب الرئيس بشكل منفصل، وتستمر ولاية ماكرون الثانية حتى عام 2027، وقد استبعد مراراً التنحي قبل انتهاء ولايته، لكن الدعوات لاستقالته ازدادت، بما في ذلك من بعض حلفائه السابقين في الحزب الجمهوري ومن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.</p>

هل يستطيع ماكرون كسر الجمود السياسي والاقتصادي بفرنسا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا عضو بارز بالبرلمان الألماني من الائتلاف الحاكم إلى البناء الفوري لنظام دفاع جوي فعال ضد المسيرات، وذلك نظرا للتهديد الذي تشكله المسيرات المعادية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ينس شبان، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف يمين الوسط الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، لمجموعة ميدياجروب بايرن الإعلامية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، بأن هناك حاجة ملحة إلى "نظام تكنولوجي متكامل ورشيق" للرد على تهديدات المسيرات، بدلا من الاعتماد على الطائرات المقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مثل هذا النظام يجب أن يكون جاهزا الآن، وليس بعد خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط شبان الضوء على الدروس المستفادة من أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية، مشيرا إلى أن هذا البلد قام ببناء مصنع للمسيرات في غضون بضعة أشهر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أوكرانيا تستخدم أنظمة ألمانية الصنع مثل جيبارد و آيريس-تي لمواجهة الطائرات المسيرة، واعترف، منتقدا الذات، بأن ألمانيا جردت جيشها من مثل هذه القدرات. وقال إنه يجب استعادة هذه القدرات دون تأخير الآن.</div></p>

ألمانيا.. دعوة إلى بناء نظام دفاع جوي عاجل ضد المسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاز حزب العمل والتضامن الموالي للاتحاد الأوروبي، في انتخابات مولدوفا البرلمانية بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الاتحاد الأوروبي، أمس، بفوز الحزب الحاكم الموالي للتكتل في الانتخابات البرلمانية الحاسمة في مولدوفا، على منافسيه الموالين لروسيا، وهو انتصار يُبقي على مساعي البلاد للانضمام إلى الكتلة الأوروبية قائمة، فيما أشار الكرملين، إلى انتهاكات شابت عملية التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل حزب العمل والتضامن، بزعامة الرئيسة، مايا ساندو، على 50 % من الأصوات، بعد فرز معظم الأصوات (1.6 مليون)، متقدماً بفارق كبير على «التحالف الوطني» الموالي لروسيا، بقيادة الرئيس السابق إيجور دودون، الذي حصل على أقل من 25 %. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 52 %، وهي أعلى من السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «أوضحت مولدوفا خيارها بوضوح: أوروبا، الديمقراطية، الحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المراقبون ومسؤولو الحزب الحاكم، انتخابات الأحد، بأنها «أهم انتخابات في تاريخ مولدوفا بعد الاستقلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفوز حزب العمل والتضامن، وقال: إن فرنسا تقف إلى جانب مولدوفا في تطلعاتها الأوروبية، و«رغبتها في الحرية والسيادة». كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن نفس الموقف، مشدداً على أن «مولدوفا اختارت الديمقراطية والإصلاح ومستقبلاً أوروبياً، في مواجهة الضغوط والتدخلات الروسية». في الانتخابات السابقة، كانت النتائج أكثر تقارباً، لكن سرعان ما أصبح واضحاً أن حزب ساندو يتجه نحو أغلبية جديدة في البرلمان، المؤلف من 101 مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أربع سنوات، فاز حزب الرئيسة بنسبة 52.8 % من الأصوات، ووفقاً للنتائج الأخيرة، يبدو أنه بصدد الحصول على 55 مقعداً. وبذلك لن يحتاج لتشكيل حكومة، أو دعم أحزاب أخرى، مثل كتلة «ألترناتيفا»، أو حزب «شعبنا» الشعبوي.</div></p>

أوروبا تحتفي بالانتصار على «معسكر روسيا» في انتخابات مولدوفا

<p class='article-text'>أدى القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أغسطس الماضي بشأن فرض قيود على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل إلى توقف تام لتصاريح تصدير أسلحة إلى هناك خلال الأسابيع الخمسة التالية للقرار.</p><p class='article-text'>وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" أولريش تودن، لم يتم منح أي تصاريح جديدة بتصدير أسلحة لإسرائيل خلال الفترة ما بين 8 أغسطس الماضي - وهو تاريخ صدور قرار ميرتس - و12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وجاء في الرد الذي أعده وكيل وزارة الاقتصاد توماس شتيفن أن الحكومة الألمانية اتخذت قراراتها في هذا الشأن "بناء على دراسة متأنية لكل حالة على حدة وفي ضوء وضع كل حالة، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، فضلا عن المتطلبات القانونية".</p><p class='article-text'>وأوضح الرد أن الحكومة الألمانية تؤكد في المقابل مبادئها تجاه إسرائيل، وأنها "ستظل ملتزمة على نحو خاص بحماية دولة إسرائيل".</p><p class='article-text'>وفي 8 أغسطس الماضي أعلن ميرتس وقف تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في حرب غزة، مُحدِثا بذلك تحولا في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل. وجاء القرار ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، بعد أن كانت برلين تكتفي سابقا بزيادة حدة الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون فرض عقوبات.</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب لم يكن واضحا حجم تأثير هذه القيود، إلا أن الأرقام الحالية تكشف للمرة الأولى أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر، على الأقل في الأسابيع الأولى من تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كثفت الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشار السابق أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مانحة تراخيص بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى حل الحكومة الألمانية في مايو 2025، لكن في الآونة الأخيرة لم تعد تلك التصاريح تشمل أسلحة حربية. وسمحت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة ميرتس في البداية بتصدير معدات عسكرية بقيمة 99ر3 ملايين يورو خلال الأسابيع الخمسة الأولى من ولايتها، بحسب رد سابق من وزارة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ورغم التنسيق مع نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، لم ينسق ميرتس قراره مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أو قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ما أثار استياء كبيرا داخل التحالف.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.</p><p class='article-text'>وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، متهما ألمانيا بأنها "تكافئ بذلك حماس على إرهابها". وأعلن مكتب نتنياهو في ذلك الحين أن رئيس الوزراء أعرب لميرتس عن خيبة أمله. وجاء في بيان المكتب: "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، تكافئ ألمانيا الإرهاب بفرض حظر على توريد أسلحة لإسرائيل".</p><p class='article-text'>في المقابل، طالبت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" بتوسيع نطاق حظر تصدير الأسلحة. وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب، تودن: "من الضروري سياسيا تنفيذ وقف تام لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ووضع حد للتعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل... وإلا، فإن الحكومة الألمانية تواجه خطرا كبيرا بجعل نفسها مذنبة بالتواطؤ في الجرائم المنتهكة للقانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين".</p>

ألمانيا.. وقف تام لتصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت بيانات حكومية أن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ عام 2011. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، تراجع عدد اللاجئين في النصف الأول من عام 2025 بنحو 50 ألف شخص، من نحو 55ر3 ملايين لاجئ في نهاية عام 2024 إلى قرابة 50ر3 ملايين لاجئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا العدد مختلف أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حزب "اليسار" أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من الترحيل، والمغادرة الطوعية، والتجنيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العام الماضي وحده، حصل 83 ألفا و150 سوريا على الجنسية الألمانية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين حوالي 5ر3 ملايين  لاجئ، يعيش نحو 492 ألفا في وضع غير مؤكد، بينهم طالبو لجوء وأشخاص حاصلون على إقامة مؤقتة. وحتى نهاية يوليو الماضي، كان يقيم في ألمانيا 27ر1 مليون لاجئ أوكراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، إن هذا التراجع "ليس سببا للاحتفال"، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالميا اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بونجر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضا إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تُستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي".</div></p>

نتائج البحث عن: الكتلة البرلمانية